وزير المالية السوري: مرسوم رئاسي بإنهاء الحجز على أموال 91 ألف مواطن

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الاثنين، عن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بين عامي 2012 و2024. 

ووصف الوزير هذا الإجراء بالخطوة التصحيحية والتاريخية التي تهدف إلى رفع الظلم عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا لهذه القرارات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن القرارات السابقة لم تكن مستندة إلى أحكام قضائية، بل إلى "توجيهات أمنية جائرة" وفق ما أورده موقع فضائية العربية"، ما يشير إلى أن هذه الإجراءات كانت غير قانونية وغير عادلة.

وأضاف أن هذا المرسوم يعكس حرص الدولة على إنصاف المواطنين ورد الحقوق إلى أصحابها، ويؤكد مبدأ سيادة القانون في سوريا.

اعتذار رسمي

في خطوة لافتة، قدم وزير المالية اعتذارًا رسميًا باسم الوزارة إلى 91 ألف مواطن حُرموا من ممتلكاتهم نتيجة لهذه القرارات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى الآن لطي صفحة الانتهاكات، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية ستعمل على التعاون الكامل مع وزارتي العدل والداخلية لتنفيذ هذا المرسوم الرئاسي بأسرع وقت ممكن، وضمان رفع القيود فورًا عن الممتلكات المتضررة، وإعادة الحقوق لأصحابها دون أي تأخير.

المرحلة الانتقالية في سوريا 

اندلعت الأزمة السورية عام 2011 على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية، سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح دموي أودى بحياة مئات الآلاف وشرّد الملايين داخليًا وخارجيًا، طول أكثر من عقد، عانت سوريا من تدخلات إقليمية ودولية متشابكة، وانقسامات عميقة على المستويات السياسية والمجتمعية والعسكرية، ما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

رغم الجهود الأممية المستمرة لإيجاد حل سياسي، بما في ذلك إطلاق مسار جنيف وإقرار قرار مجلس الأمن رقم 2254، ظلت العملية الانتقالية معطلة بفعل الانقسامات والصراعات الداخلية والدولية، غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرات ملحوظة مع سقوط النظام السابق، وبروز سلطات انتقالية تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشمول السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسط تحديات جسيمة أبرزها هشاشة الوضع الأمني، وضخامة التحديات الاقتصادية، وتبعات العقوبات، إضافة إلى الحاجة الملحّة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

تُعد هذه المرحلة الانتقالية مفصلية لمستقبل سوريا، إذ يتوقف نجاحها على توافر إرادة سياسية جامعة، ودعم دولي فعّال، واستجابة حقيقية لمطالب الشعب السوري بالحرية والعدالة والكرامة.